ساخت ساز های غیر قانونی در محدوده های قانونی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۸۸۸۹
مشهد- حادثه پلاسکو در سال گذشته در زمره خاطرات تلخی است که هر زمان در ذهن ما بازخوانی شود ایمنی ساختمان های فرسوده را تداعی می کند، موضوعی که این روز ها دربدنه شهر مشهد به طور آرام در حال تنیده شدن است و سکوت مسئولان و مدیران شهری را نمی توان در این راستا توجیه کرد.
قدس آنلاین-گروه استان ها: با گذر از مناطق بالای شهر و برج های سر به فلک کشیده هر چه قدر به بافت قدیمی و به ویژه پیرامون حرم رضوی نزدیک شویم در هم تنیدگی خطر و ساخت و ساز های خارج از ضابطه و استاندار بیشتر آشکار می شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید می کند: خیابانها و کوچه های کم عرض در اطراف حرم امام رضا(ع)، شرایط مناسبی برای امدادرسانی در شرایط بحران ندارند و چنانچه اتفاقی در این منطقه روی دهد کار امدادرسانی با سختی مواجه خواهد شد و آنجاست که قانون به سراغ مدیران سهل انگار خواهد رفت. وی هشدار می دهد: مدیرانی که در شهرسازی و ارائه مجوز ضوابط قانونی را رعایت نکرده اند باید به عنوان مقصران اصلی پاسخگو باشند. اعمال سلیقه معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: قوانین خوبی در حوزه نظارت بر ساخت و سازها و لحاظ ضوابط ایمنی نظیر قانون شهرداریها مربوط به سال ۷۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۰ شهرداری ها، با ضمانت اجرایی فوق العاده، وجود دارد ولی کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. بخشی محبی افزود: هم اکنون برخورد و اعمال قانون محسوسی با مهندسان ناظر متخلف صورت نمی گیرد به طوری که طبق قانون باید اسامی مهندسان ناظر متخلف از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام شود ولی کمتر این مورد اجرایی شده است. وی ادامه داد: هم اینک دادستانی ورودی جدی به بحث ایمنی ساخت و سازها کرده و در تاریخ ۳۱ خردادماه امسال دادگستری استان با ابلاغ بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداریها، از تمام شهرداران خواسته از بروز حوادث پیشگیری و مجوزهای لازمی را که قانون در اختیار آنها گذاشته، استفاده کنند و در مقابل مجوزهای لازم قضایی برای ورود به این موضوع، به دادستانی نیز داده شده است. وی بیان کرد: همچنین طبق بند ۲۱ ماده ۲ شرح وظایف فرمانداران و استانداران، اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و غیره از وظایف استانداران و فرمانداران است. ایجاد کمیته نظارت وی ادامه داد: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، کمیته ای برای نظارت بر ساخت و سازهای سطح شهر شکل گرفته و چنانچه متخلفان بخواهند قانون و نظام قضائی را دور بزنند با آنها به صورت جدی برخورد خواهد شد. وی با تاکید بر اجرای قانون، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد نیز در این خصوص شکل گرفته اند که با رصد ساختمانهای سطح شهر تخلفات را به دادستانی اعلام می کنند. وظیفه نظام مهندسی ساخت و ساز و حوزه عمرانی ناخودآگاه و بی اختیار پای نظام مهندسی را به میان می کشد و این سوال را مطرح می کند که آیا در بحث نظارت ها با کوتاهی و سهل انگاری مواجه هستیم؟ معاون سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در این رابطه پاسخ می دهد: وضعیت اطلاع سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی از ساخت سازها در شهر مشهد نسبت به گذشته بهبود یافته و تنها برخی از مناطق کم برخوردار از جمله حاشیه شهر ممکن است ساخت و ساز را به این سازمان اطلاع ندهند. مهندس ذوقی مرندیز اظهار می کند: سازمان نظام مهندسی به صورت کامل نظارت های خود را انجام می دهد و هرجا قصوری شکل بگیرد به صورت جدی با آن برخورد می کند. حتی در برخی از پروژه های بزرگ شهر مشهد خواسته شده تا روند ساخت متوقف، مشکلات برطرف شده و سپس ساخت و ساز ادامه پیدا کند. و حتی پروژه های بزرگی که فاقد استانداردهای لازم باشند گواهی پایان کار نمی گیرند. با بیان اینکه اگر پروژه های بزرگ فاقد استانداردهای لازم و کیفیت ساختی نامنطبق با آیین نامه باشند، به هیچ وجه برای آنها گواهی پایان کار صادر نمی شود، اظهار کرد: برخی پروژه های ساختمانی در شهر مشهد وجود دارد که ممکن است به هر دلیلی برای گرفتن گواهی پایان کار به نهادهای مربوطه مراجعه نکرده باشند. وی می افزاید: اگر مشکلی در حین ساخت به وجود بیاید و ناظر و طراح ساختمان در جریان شروع به کار ساختمان نباشند مالک ملزم به جبران خسارتها است ولی اگر این هماهنگی صورت گرفته باشد کوتاهی طراح و مهندس ناظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بررسی می شود. وی ادامه می دهد: در صورت اثبات کوتاهی ناظر و طراح ساختمان بر اساس ماده ۹۱، مجازات های انتظامی در نظر گرفته شده که از توبیخ کتبی تا ابطال پروانه اشتغال را شامل می شود.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۸۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند